هيئة سوق المال تفضل الصمت في
مواجهة التصاريح الغريبة
لا يزال المستثمرون في سوق الأسهم يتطلعون إلى دور إيجابي تقوم به هيئة
سوق المال، ولا يزال صغار المستثمرين يتقلبون في جراحهم نتيجة ما يحدث من هزات
غير مبررة في سوق الأسهم، ومع كل لا تزال الأخطاء تتراكم والضحايا يتزايدون دون
أن يجدوا من يحميهم وعلى الأقل يواسيهم ولو بوعود مستقبلية. أقول ذلك وأن أطالع
التناقض الغريب بين البيانات التي تصدرها بعض الشركات كما حدث عندما نشرت إحدى
الصحف المحلية يوم الأحد 18-6-1426هـ تصريحاً نسبته إلى الرئيس التنفيذي لشركة
(اللجين) متضمناً أن شركة سابك ضخت 421 مليون ريال في مصنع اللجين للبولي
بروبيلين بينبع الصناعية بينما نفت شركة سابك في اليوم التالي هذا التصريح مؤكدة
أن الاتفاق المبدئي ينص على تسويق حوالي 200 ألف طن متري سنوياً من إنتاج اللجين
من مادة البولي بروبيلين ولا يشمل هذا الاتفاق مشاركة في رأس المال أو ضخ المبلغ
الذي تضمنه التصريح المنسوب إلى الرئيس التنفيذي لشركة اللجين، فإذا كنا نعلم
بأن المستثمرين في سوق الأسهم يتابعون أخبار الشركات ويسعون لشراء الشركات ذات
العوائد المستقبلية المجزية، وإذا كنا نعلم بأن مجرد التفاوض مع شركة سابك
العملاقة للمشاركة في رأس مال أي من الشركات الأخرى يعتبر من أهم الأخبار
الإيجابية التي ستدفع بالكثير لشراء أسهم تلك الشركات، فإن من المنطقي القول إن
هذا التصريح أو هذا الخبر قد أثّر بشكل مباشر في اتجاه السعر السوقي لسهم شركة
اللجين ودفع بالعديد من المستثمرين في سوق الأسهم لشراء سهم الشركة عند سعر أعلى
مما كان قبل صدور الخبر، السؤال المهم هنا هو لمصلحة مَن كان هذا التصريح؟
ولمصلحة من كان نشر هذا الخبر إن لم يكن رئيس شركة اللجين قد صرّح به بالفعل؟
وأين هو دور هيئة سوق المال؟ والأهم من يحمي صغار المستثمرين ويعيد لهم حقوقهم
التي فُقدت نتيجة لغياب الشفافية التي كانت هيئة سوق المال تزعم بأنها تسعى
لتحقيقها؟ فإذا كان رئيس شركة لجين قد صرّح بالفعل بهذا التصريح وهو يعلم أنه
غير صحيح، فيجب على هيئة سوق المال اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركة
ورئيسها وإلزامها بدفع الخسائر التي تحملها المستثمرون نتيجة لهذا التصريح
المغلوط.. وإذا كانت الصحيفة قد نشرت الخبر ونسبته كذباً إلى الرئيس التنفيذي
لشركة لجين، فعلى هيئة سوق المال بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والمحاكم
الشرعية إلزام هذه الصحيفة بكامل الخسائر المترتبة على نشر هذا الخبر. الغريب في
الأمر أن عملية التصريح وتكذيب التصريح قد مرت دون أن نسمع أو نقرأ لمسؤول في
هيئة سوق المال ما يؤكد عزم الهيئة على محاسبة المسؤول عن هذه اللخبطة
الإعلامية، والغريب في الأمر أن هذه المشكلة ليست المشكلة الأولى فقد سبقها
التصريح الناري لرئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي، والتصاريح الغامضة للعديد
من الشركات، ومع كل ذلك لم نسمع أو نر ما يؤكد عزم الهيئة على بسط نفوذها
ومحاسبة المخطئ، وهنا قد يقول قائل إن الهيئة تعمل بصمت لتحقيق كل ما نريد،
ولهذا أقول إن سوق المال الذي يعتمد ويتأثر بالإشاعة أكثر من تأثره بالحقيقة،
يتطلب سرعة فائقة في التحرك لبسط الحقيقة قبل أن تسبقها الإشاعة، ويتطلب العمل
السريع الذي لا يعطي للهامور الفرصة في التلاعب بالأسعار في ظل غياب الحقيقة
والشفافية.إشارة: قد يكون الصمت من ذهب وقد يكون الصمت الخيار الأفضل لمواجهة المشكلة،
ولكنه بالطبع ليس الخيار الأفضل لحماية صغار المستثمرين الذين هم أمانة في أعناق
مسؤولي هيئة سوق المال. وأخيراً للجميع اليمين بأنني لا أمتلك سهماً واحداً في
هاتين الشركتين ولكنه الرغبة في إيضاح الصوت الخافت لصغار المستثمرين.
جريدة
الجزيرة / الأربعاء 28 من جمادى الآخرة 1426هـ 3 من أغسطس "آب" 2005م
العدد 11997
